سعد لمجرد يمر بأزمة نفسية صعبة داخل السجن

تتواصل التطورات المحيطة بالفنان المغربي سعد لمجرد، بعد صدور حكم استئنافي بسجنه عشر سنوات في القضية المرتبطة باتهامه بالاعتداء الجنسي على الشابة الفرنسية لورا بريول في باريس عام 2016. وبين تداعيات الحكم الجديد والاستعداد لخوض مرحلة قضائية أخرى، تصدرت حالته النفسية والصحية اهتمام وسائل الإعلام المغربية والعربية، وسط تساؤلات عن قدرته على تجاوز هذه المرحلة ومصيره القانوني في فرنسا.
وأفادت تقارير صحافية مغربية بأن لمجرد يمر بحالة من الضيق والإحباط وبأنه بحالة نفسية سيئة جداً داخل السجن، وقد أكد المحامي وديع الحماموشي، عضو هيئة دفاعه، أن موكله يعيش ظروفاً صحية ونفسية صعبة منذ إيداعه سجن “فرين” بضواحي باريس. ونُقل عن المحامي قوله إن الفنان يبكي لساعات طويلة ويجد صعوبة في تقبل الوضع الذي يعيشه بعد صدور الحكم.
تفاعل الجمهور بشكل واسع مع معلومات المحامي المنقولة عبر وسائل الاعلام والتي تعكس حجم الضغوط التي يواجهها الفنان في ظل استمرار الإجراءات القضائية، وما يرافقها من تداعيات شخصية وعائلية ومهنية.
بدأ المسار المقبل الذي أعلنه الدفاع في الطعن أمام محكمة النقض الفرنسية. لكن من المهم التمييز بين هذه المرحلة وبين الاستئناف: فمحكمة النقض لا تعيد عادةً محاكمة الوقائع أو تقييم الأدلة من البداية، بل تنظر في مدى احترام القانون والإجراءات القانونية عند إصدار الحكم.
ويواجد لمجرد سيناريوهات صعبة تؤثر بكل تأكيج على حالته النفسية، وهو إما قبول الطعن ونقض الحكم، وذلك إذا تبين لمحكمة النقض وجود خرق قانوني أو خطأ إجرائي، تلغي الحكم وتحيل القضية من جديد إلى محكمة استئناف أخرى بتشكيلة قضائية جديدة لإعادة المحاكمة… أو رفض الطعن، إذا رأت المحكمة أن حكم الاستئناف جاء متوافقاً مع أحكام القانون، فيُرفض الطعن ويصبح حكم السجن لمدة 10 سنوات نهائياً وباتاً داخل فرنسا.
وبالتالي، لا يعني تقديم الطعن إلغاء الحكم تلقائياً أو ضمان الإفراج عن الفنان المغربي، إذ يتوقف المسار اللاحق على ما ستقرره المحكمة وفقاً للقانون. وحتى صدور قرار قضائي جديد، يبقى الحكم الاستئنافي بالسجن عشر سنوات قائماً بحقه.
ويمكن أيضاً اللجوء إلى المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان (CEDH) في حال رفضت محكمة النقض الطعن وأصبح الحكم نهائياً، ويمكن لفريق الدفاع اللجوء إلى القضاء الدولي الأوروبي بشرط استنفاد كل وسائل الطعن الوطنية داخل فرنسا أولاً.
علماً أن المحكمة الأوروبية لا تلغي الأحكام الجنائية بشكل مباشر ولا تفرج عن المتهم، بل تحكم بوجود خرق وتفرض تعويضاً أو تدفع الدولة لإعادة النظر في القضية وفق قوانينها الداخلية.