أسدلت محكمة مصرية، الاثنين 18 مايو/أيار، الستار على أزمة الفنانة هيفاء وهبي مع نقابة المهن الموسيقية، بعدما أصدرت حكما باتا ينهي صراعا استمر قرابة العام.
وقضت المحكمة الإدارية العليا بالقاهرة برفض الطعن المقدم من نقابة الموسيقيين، وتأييد حكم أول درجة الذي قضى بإلغاء قرار منع منح هيفاء وهبي تصاريح للغناء داخل مصر، ليصبح الحكم نهائيًا وباتًا غير قابل للطعن.
كانت محكمة القضاء الإداري قد أصدرت، في جلسة 28 ديسمبر/كانون الاول 2025، حكمًا بإلغاء قرار مجلس نقابة المهن الموسيقية الصادر في 16 مارس/آذار 2025، والذي نص على عدم منح هيفاء وهبي تصاريح للغناء داخل جمهورية مصر العربية، مع ما يترتب على ذلك من آثار قانونية، وإلزام النقابة بالمصروفات وأتعاب المحاماة.
ولم ترتضِ نقابة المهن الموسيقية بالحكم، فتقدمت بطعن أمام المحكمة الإدارية العليا، قُيد برقم 15527 لسنة 72 قضائية، وتم تحديد جلسة 18 مايو/أيار 2026 لنظره.
وشهدت الجلسة حضور محامي النقابة بصفتها الجهة الطاعنة، كما حضر المستشار شريف حافظ، محامي هيفاء وهبي، الذي قدم مذكرة قانونية استعرض خلالها تفاصيل الدعوى وأسباب إقامتها، إلى جانب حيثيات حكم أول درجة، مطالبًا برفض الطعن وتأييد الحكم السابق.











